"اليوم ترصد ردود الأفعال حول بيان "العسكرى".. عبد الغنى: نريد مبادرة عملية.. وعبد المقصود: البيان تهديدى.. والسعيد كامل: المجلس لا يجد ما يقوله.. وشكر: العسكرى لن يصمت أمام تحركات الإخوان
الجمعة، 22 يونيو 2012
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أثار بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى أصدره اليوم الجمعة،
والذى تضمن العديد من النقاط، وأهمها أن الإعلان الدستورى المكمل جاء
نتيجة ظروف ضرورية فرضتها طبيعة المرحلة الحالية، مطالبا بضرورة احترام
القانون والقضاء، لافتا إلى أن استباق النتائج الرئاسية أمر غير مبرر، وهو
ما تسبب فى حالة من الارتباك والانشقاق بين صفوف المجتمع، ردود فعل واسعة
بين القوى السياسية والحزبية، حيث اعتبره البعض بيان تهديديا وتحذيريا،
بينما رآه البعض أنه موجها لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد قيامهم
بالتعبئة والحشد فى الميادين قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وعلق الدكتور صفوت عبد الغنى القيادى بالجماعة الإسلامية على البيان الذى أصدره المجلس العسكرى، مؤكدا أنه لم يأت بجديد وكل ما جاء فيه كان متوقعا، مشيرا إلى أن الجميع الآن يريد خطوة للأمام، وهى البدء فى حوار عاجل بين القوى السياسية والمجلس العسكرى، حول إيجاد حلول للأزمة الحالية، لأن المليونيات لن تحل شيئا، وأيضا إصرار المجلس العسكرى على موقفه لأن مصر الآن معرضة للمخاطر.
وأضاف عبد الغنى فى تصريحات "لليوم السابع"، أن نتيجة الانتخابات الرئسية أصبحت الآن محسومة لصالح مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسى، ويجب تخطى هذه المرحلة والبدء الفورى فى حوار عاجل بين المجلس العسكرى والقوى السياسية، لوضع حلول فورية قائلا: "زهقنا من الكلام ونريد مبادرة عملية".
ووصف عادل عبد المقصود رئيس حزب الأصالة بيان العسكرى بالتهديدى والتحذيرى، ولكنه لم يضف أى جديد حول الإعلان الدستورى المكمل وأحكام القضاء.
وأكد عبد المقصود ضرورة استجابة المجلس العسكرى لمطالب المتظاهرين بميدان التحرير وكافة الميادين بالمحافظات، والتى تنحصر فى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى يقلل من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويغتصبها لصالح المجلس العسكرى، وخاصة سلطة التشريع إلى جانب إلغاء قانون منح سلطة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وضرورة تسليم السلطة فى موعدها، وإلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، مؤكدا أنه كان حكما سياسيا.
ومن جانبه، قال الدكتور السعيد كامل رئيس حزب الجبهه الديمقراطية، أن المجلس العسكرى لا يجد مايقولة للمتظاهرين فى ميدان التحرير، ولكنه أراد أن يجيب على مطالبهم والتأكيد على ضرورة احترام الشرعية، مؤكدا أنه لا يملك سلطة تغيير حكم الدستورية العليا حول حل البرلمان أو الاعتراض عليه أو عدم تنفيذه، وهذا الأمر خارج عن نطاق المناقشة، إلى جانب أن الإعلان الدستورى المكمل له بديل نتيجة للوضع الراهن فى البلاد.
وأشار كامل إلى أن الجديد فى البيان أن المجلس شدد على ضرورة احترام الشرعية فى إشارة منه إلى أن ما يحدث الآن غير شرعى، ولكنه لم يستجب لمطالب المتظاهرين فى إعادة البرلمان وعدم التدخل فى نتجية الانتخابات الرئاسية أو إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، ولكن أراد المجلس فى بيانه أن يتجاوب مع المتظاهرين.
وأكد عبد الغفار شكر القيادى بحزب التجمع، أن البيان يعد إنذارا لجماعة الإخوان المسلمين، لأنهم قاموا بالتعبئة والحشد فى كافة الميادين، استعدادا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية إلى جانب التحرك بكافة المحافظات، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى لن يصمت أمام كل هذه التحركات من جانب الإخوان، خاصة مع إصرار الجماعة على عدم اعترافهم بحل مجلس الشعب، وإعلانهم أن مرشحهم الدكتور محمد مرسى سيؤدى اليمين الدستورية فى حالة إعلانه رئيسا للبلاد أمام البرلمان.
وأكد شكر أن البيان هو جزء من الصدام بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى، موضحا أن العسكرى اعترف فى بيانه أن البلاد فى حاله ثورة وضرورة الاعتراف بحق التظاهر السلمى وتقديره وعدم منع أى أحد من التظاهر.
وأشار الدكتور وحيد عبد المجيد منسق التحالف الديمقراطى إلى أن البيان كان إنشائيا وموجه إلى المجلس العسكرى نفسه، فيجب عليه احترام التزاماته وتعهداته واحترام القانون والدستور، فلا أحد يرفض أحكام القضاء، مضيفا أنه يجب على المجلس العسكرى الاعتذار للشعب عن اسائته فى إدارة المرحلة الانتقالية، حتى وصلنا إلى هذه المرحلة الحرجة.
مدونة شباب فوكس اخبار
وعلق الدكتور صفوت عبد الغنى القيادى بالجماعة الإسلامية على البيان الذى أصدره المجلس العسكرى، مؤكدا أنه لم يأت بجديد وكل ما جاء فيه كان متوقعا، مشيرا إلى أن الجميع الآن يريد خطوة للأمام، وهى البدء فى حوار عاجل بين القوى السياسية والمجلس العسكرى، حول إيجاد حلول للأزمة الحالية، لأن المليونيات لن تحل شيئا، وأيضا إصرار المجلس العسكرى على موقفه لأن مصر الآن معرضة للمخاطر.
وأضاف عبد الغنى فى تصريحات "لليوم السابع"، أن نتيجة الانتخابات الرئسية أصبحت الآن محسومة لصالح مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسى، ويجب تخطى هذه المرحلة والبدء الفورى فى حوار عاجل بين المجلس العسكرى والقوى السياسية، لوضع حلول فورية قائلا: "زهقنا من الكلام ونريد مبادرة عملية".
ووصف عادل عبد المقصود رئيس حزب الأصالة بيان العسكرى بالتهديدى والتحذيرى، ولكنه لم يضف أى جديد حول الإعلان الدستورى المكمل وأحكام القضاء.
وأكد عبد المقصود ضرورة استجابة المجلس العسكرى لمطالب المتظاهرين بميدان التحرير وكافة الميادين بالمحافظات، والتى تنحصر فى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى يقلل من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويغتصبها لصالح المجلس العسكرى، وخاصة سلطة التشريع إلى جانب إلغاء قانون منح سلطة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وضرورة تسليم السلطة فى موعدها، وإلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، مؤكدا أنه كان حكما سياسيا.
ومن جانبه، قال الدكتور السعيد كامل رئيس حزب الجبهه الديمقراطية، أن المجلس العسكرى لا يجد مايقولة للمتظاهرين فى ميدان التحرير، ولكنه أراد أن يجيب على مطالبهم والتأكيد على ضرورة احترام الشرعية، مؤكدا أنه لا يملك سلطة تغيير حكم الدستورية العليا حول حل البرلمان أو الاعتراض عليه أو عدم تنفيذه، وهذا الأمر خارج عن نطاق المناقشة، إلى جانب أن الإعلان الدستورى المكمل له بديل نتيجة للوضع الراهن فى البلاد.
وأشار كامل إلى أن الجديد فى البيان أن المجلس شدد على ضرورة احترام الشرعية فى إشارة منه إلى أن ما يحدث الآن غير شرعى، ولكنه لم يستجب لمطالب المتظاهرين فى إعادة البرلمان وعدم التدخل فى نتجية الانتخابات الرئاسية أو إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، ولكن أراد المجلس فى بيانه أن يتجاوب مع المتظاهرين.
وأكد عبد الغفار شكر القيادى بحزب التجمع، أن البيان يعد إنذارا لجماعة الإخوان المسلمين، لأنهم قاموا بالتعبئة والحشد فى كافة الميادين، استعدادا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية إلى جانب التحرك بكافة المحافظات، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى لن يصمت أمام كل هذه التحركات من جانب الإخوان، خاصة مع إصرار الجماعة على عدم اعترافهم بحل مجلس الشعب، وإعلانهم أن مرشحهم الدكتور محمد مرسى سيؤدى اليمين الدستورية فى حالة إعلانه رئيسا للبلاد أمام البرلمان.
وأكد شكر أن البيان هو جزء من الصدام بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى، موضحا أن العسكرى اعترف فى بيانه أن البلاد فى حاله ثورة وضرورة الاعتراف بحق التظاهر السلمى وتقديره وعدم منع أى أحد من التظاهر.
وأشار الدكتور وحيد عبد المجيد منسق التحالف الديمقراطى إلى أن البيان كان إنشائيا وموجه إلى المجلس العسكرى نفسه، فيجب عليه احترام التزاماته وتعهداته واحترام القانون والدستور، فلا أحد يرفض أحكام القضاء، مضيفا أنه يجب على المجلس العسكرى الاعتذار للشعب عن اسائته فى إدارة المرحلة الانتقالية، حتى وصلنا إلى هذه المرحلة الحرجة.
مدونة شباب فوكس اخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق